تضخم المغرب يتراجع إلى أدنى مستوى في خمس سنوات خلال 2025

سجل تضخم المغرب تباطؤاً ملحوظاً خلال عام 2025، ليصل إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية وتحسن استقرار الأسعار في الاقتصاد المحلي.

وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 0.8%، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات السابقة، مدعوماً بزيادات محدودة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ما ساهم في كبح الارتفاع العام في تكاليف المعيشة.

وعلى المستوى الشهري، شهدت الأسعار انكماشاً خلال شهر ديسمبر، متأثرة بتراجع أسعار المواد الغذائية، في تطور يعكس تحسناً في توازن العرض والطلب بعد سنوات من التقلبات.

ويعود هذا الأداء الإيجابي في تضخم المغرب جزئياً إلى سياسات الدعم الحكومي، حيث أنفقت الدولة مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتقديم دعم مباشر للأسر للتخفيف من آثار التضخم.

ويُظهر مسار التضخم خلال الأعوام الأخيرة تراجعاً واضحاً مقارنة بالذروة التي سجلها في عامي 2022 و2023، ما يعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات ذات معدلات التضخم المنخفضة إقليمياً.

ورغم هذا التباطؤ، يتوقع بنك المغرب المركزي تسارع التضخم بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف، مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي وتحسن الظروف المناخية بعد سنوات من الجفاف.